أسيوط - محمد محيى النجار
يشهد المشهد الإداري في محافظة أسيوط جدلاً واسعاً بعد رفض محافظ أسيوط تنفيذ قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي بتعيين الدكتورة هبة الجلالي في منصب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة
هذا الرفض الذي أثار تساؤلاتٍ كثيرة حول سلطة الوزارة المركزية مقابل سلطات المحافظات يفتح الباب أمام نقاشٍ هام حول آليات تعيين القيادات الإدارية في مصر والتوازن المطلوب بين المركزية واللامركزية في إتخاذ القرارات
يُطرح السؤال الأبرز: ما هي الأسباب التي دفعت محافظ أسيوط لرفض قرارٍ صادرٍ عن وزيرةٍ في حكومةٍ منتخبة؟ فهل هناك أسباب إداريةٌ أو قانونيةٌ تُبرر هذا الرفض؟ أم أن الأمر يتعلق بعواملٍ أخرى ربما تتعلق بالنفوذ المحلي أو التوجيهات السياسية؟
إن غياب التوضيح الرسمي من قبل المحافظ يُعمق الشكوك حول دوافع هذا القرار
من جهةٍ أخرى يُثير هذا الموقف تساؤلاتٍ كثيرة حول مدى فاعلية آليات الرقابة والمحاسبة على المسؤولين الحكوميين فهل تملك وزارة التضامن الإجتماعي السلطة الكافية لفرض قراراتها أم أن سلطة المحافظين تُحدّ من فاعلية الوزارات في تنفيذ خُططها وبرامجها؟ إن إستمرار مثل هذه المواقف يُضعف ثقة المواطنين في كفاءة الجهاز الإداري ويُؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
يُتوقع أن يُثير هذا الخلاف نقاشاً واسعاً في الأوساط الإدارية والسياسية وأن يدفع صناع القرار إلى إعادة النظر في آليات تعيين القيادات الإدارية ووضع ضوابطٍ أكثر وضوحاً لتحديد صلاحيات المحافظين مقابل صلاحيات الوزارات كما يُتوقع أن يُسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة لضمان فاعلية عمل الجهاز الإداري وخدمة المصلحة العامة ويبقى السؤال مطروحاً : هل ستتمكن وزارة التضامن الإجتماعي من فرض قرارها أم أن هذا الرفض سيثبت إستحكام النفوذ المحلي؟ فالأيام القادمة ستكشف عن ذلك
إرسال تعليق
اترك تعليق حول الخبر