أسيوط : عيد شافع
تشهد وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا كبيرًا
للشائعات الرقمية التي تهدد أمن واستقرار الدول. وفي هذا السياق، قدمت الباحثة
علياء شحاتة غريب، المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة أسيوط، رسالة ماجستير تناولت
فيها هذه الظاهرة الخطيرة. سلطت الباحثة الضوء على ضرورة تشديد التشريعات لمكافحة
انتشار الشائعات عبر الإنترنت.
تعريف الشائعات الرقمية وأنواعها
في المبحث التمهيدي لرسالتها، قدمت الباحثة تعريفًا
شاملاً للشائعات الرقمية وأنواعها وخصائصها. وأوضحت أن الإنترنت، وخاصة مواقع
التواصل الاجتماعي، تعتبر الوسيلة الأساسية لترويج ونشر الشائعات.
خطورة الشائعات على الأمن القومي
تناولت الباحثة في فصلها الأول التأثير السلبي
للشائعات على الرأي العام، ودورها في تحريك الشعب وتجاوز حدود ممارسة الحقوق
المقررة بمقتضى القانون. وأوضحت أن الشائعات الرقمية تساهم بشكل كبير في زعزعة
استقرار الدول وتهديد الأمن القومي.
التشريعات الحالية والاحتياج للتعديل
أوضحت الباحثة أن النصوص العقابية الحالية في قانون
العقوبات المصري تعتبر قديمة وتحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات السريعة لهذه
الجريمة. كما أشارت إلى ضعف العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة الشائعات الرقمية
في قانون مكافحة الإرهاب، مما يستدعي تشديد العقوبات لردع هذه الجرائم.
التوصيات
خلصت الباحثة إلى عدة توصيات مهمة، منها:
1. تعديل نص المادة 80 (ج) من قانون العقوبات
بشأن جريمة إذاعة الشائعات الكاذبة في زمن الحرب لتشمل تشديد العقوبة لتصبح السجن
المؤبد.
2. تعديل نص المادة 80 (د) بشأن جريمة إذاعة
الشائعات الكاذبة خارج البلاد لتكون العقوبة السجن بدلاً من الحبس.
3. تعديل نص المادة 102 مكررًا عقوبات لتشديد
العقوبات على الجرائم المتعلقة بإذاعة الشائعات الكاذبة داخل البلاد.
4. تعديل نص المادة (35) من قانون مكافحة الإرهاب
لضمان عقوبة السجن أو الحبس وليس الغرامة فقط.
5. وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الشائعات
الرقمية وتحديد أدوار الإعلام والصحافة والجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية
ومنظمات المجتمع المدني.
أهمية التوعية
أكدت الباحثة على أهمية بناء الوعي لمواجهة الشائعات
الرقمية وجعلها هدفًا قوميًا للدولة المصرية. مشيرة إلى أن تكاتف جميع مؤسسات
المجتمع يمكن أن يساهم في الحد من انتشار هذه الشائعات وحماية الأمن القومي.
إرسال تعليق
اترك تعليق حول الخبر